جتماع نقابي طارىء عقد في نقابة الصيادلة بدعوة من نقابات المهن الحرة والاتحاد العمالي العام وروابط التعليم ونقابة المعلمين

جتماع نقابي طارىء عقد في نقابة الصيادلة بدعوة من نقابات المهن الحرة والاتحاد العمالي العام وروابط التعليم ونقابة المعلمين

meeting

شارك نقيب المعالجين الفيزيائيين د.سيدة ساسين ونائب النقيب د.شارل مرقس في اجتماع نقابي طارىء عقد في نقابة الصيادلة بدعوة من نقابات المهن الحرة والاتحاد العمالي العام وروابط التعليم ونقابة المعلمين. وبحث المجتمعون في الخطوات المقبلة والعاجلة من أجل الضغط لإنتخاب رئيس للجمهورية وإعادة إحياء المؤسسات الدستورية.

وعقب الاجتماع، تلا نقيب الصيادلة جو سلوم بيانًا قال فيه إن “لبنان لم يشهد قط، لا في تاريخه الحديث أو القديم، هذا الدرك من الفقر المدقع والانهيار الكامل للقطاعات الأساسية في البلاد، من المؤسسات الصحيّة والتعليميّة والاقتصاديّة والمصرفيّة، أضف إليه الفلتان والانحلال الكامل لمعالم الدولة والكيان”، موضحًا أن “الدواء المهرّب والمزوّر بات يطغى على المشهديّة الصحيّة، والعثور على حليبٍ للأطفال أو دواءٍ لعلاج مرضى السرطان أشبه بالمهمّة المستحيلة، وطوابير الذلّ أمام المصارف استعطاءً لفُتات من حقٍّ يتآمرون عليه في خطط التعافي على حساب الودائع والمودعين، ومعلّمون وعمّال، أكان في القطاع العام او الخاص، عاجزون عن الذهاب الى مدارسهم وأمكنة عملهم، بحيث ما يتقاضونه لا يكفي ثمن التنقّل، وسواه من مظاهر الفوضى والمأساة والانهيار الشامل”.

وأشار سلوم إلى أن “كل ذلك مع لامبالاة المعنيين وتعامل بخفّة غير مسبوقة مع أوجاع المواطنين وعبث بالاستحقاقات الدستوريّة وفي مقدمتها انتخاب رئيس للبلاد”، معتبرًا أنه “استحقاقٌ اساسي، وهو مدخل الزامي لإعادة انتظام الحياة الدستوريّة ومعبر حتمي لاي خطة انقاذية، تعيد للمواطن اللبناني شيئاً من حقّه من تعليمٍ واستشفاءٍ ودواء وودائع مصرفيّة وسواها”.

وأضاف أن “القوى النقابيّة والاتحاد العمالي العام والروابط التعليميّة تداعت الى هذا الاجتماع التأسيسي الجامع في مقرّ نقابة صيادلة لبنان، لتعلي الصوت وتطلب من المعنيين انتخاب رئيس للجمهوريّة دونما تأخير أو تسويف وإطلاق عمليّة الانقاذ فوراً”، مؤكدًا أن “هذا النداء يشكّل البيان رقم 1 للقوى المجتمعة والتي لن نقبل ان يموت شعبنا من دون أن نحرّك ساكناً”.

وشدد سلوم على أن “كل الخطوات والتحركات التي كفلها الدستور، ستكون متاحة في حال التقاعس عن قيام المعنيين سريعًا بواجباتهم الدستورية والوطنيّة تجاه المواطنين والوطن والتاريخ”.